محتوای آموزشی

ضمانت اجرایی در قانون پایانه‌ی فروشگاهی

مطابق ماده‌ی 23 تا 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان، هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده کند، یا پایانه‌ی فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود.

تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه‌ی پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌شود.

اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات­های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.

در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده‌ی 2 این قانون (کلیه‌ی اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت ­نام در سامانه‌ی مودیان اقدام کنند. خرده‌فروشی­ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده‌ی نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه‌ی مودیان، موظف به استفاده از پایانه‌ی فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه‌ی فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده‌ی نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ سازمان با همکاری اتاق اصنااما مودیان مزبور موظفند کلیه‌ی صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه‌ی مؤدیان صادر کنند. ف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌ شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان را دارند، بررسی ­کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه‌ی جغرافیایی، سابقه‌ی مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه‌ی فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه‌­های عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی از طریق سامانه‌ی مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده‌ی شرکت‌های معتمد ارائه کننده‌ی خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می‌باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیاتی را پرداخت نمایند)، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده‌ی مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنان‌چه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه‌ی مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده‌ی مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده‌ی مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده‌ی مجوز ابطال خواهد شد.

بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

پس از انقضای مواعد و مهلت‌های مذکور در ماده‌ی 3 این قانون (سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه‌ی مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورت‌حساب الکترونیکی را از طریق سامانه‌ی مزبور فراهم کند)، صورت‌حساب هایی که در سامانه‌ی مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده‌ی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه­ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.

سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورت‌حساب های موضوع این ماده را برای خزانه‌داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی حسب مورد فراهم کند.

خدمات مالی و مالیاتی و آموزش دوره های حسابداری و اکسل در مازندران

 

آموزش مبحث ضمانت اجرایی در قانون پایانه‌ی فروشگاهی 

 

دوستان خوبم؛ برای تماشا ویدئوهای بیشتر و به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz@