مطابق ماده‌ی 11 و 12 قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره‌ی اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه‌ی یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه‌ی مذکور، کلیه‌ی تراکنش­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده‌ی اول دوره، وجوه واریزی، وجو برداشت شده و مانده‌ی آخر دوره‌ی هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده‌ی 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

پس از انقضای موعد مذکور، اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آن‌ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه‌ی پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه‌ی بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ‌برداران کلیه‌ی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.

اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورت‌حساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه‌ی خود در سامانه‌ی مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورت‌حساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورت‌حساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند. حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه‌ی موضوع ماده‌ی 169 قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.