مطابق ماده‌ی 54 قانون مالیات مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه‌ی آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از %80 ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده‌ی 54­ مکرر این قانون (واحد مسکونی خالی)، میزان اجاره­ بها بر اساس جدول اجاره‌ی املاک مشابه تعیین خواهد شد.

مثال: فرض کنید ملکی با اجاره‌‌نامه‌ی رسمی به  مبلغ ماهانه‌ی 000ˈ000ˈ4 ریال اجاره داد شده باشد، در صورتی که ارزش اجاری ملک طبق جدول املاک مبلغ 000ˈ000ˈ9 ریال است. مطلوب است محاسبه‌ی درآمد مشمول مالیات.

 مبلغ اجاره کمتر از %80 مبلغ مندرج در جدول اجاری املاک است.

 =  درآمد مشمول مالیات

000ˈ000ˈ81   =  %75  ×  12  ×  000ˈ000ˈ9

تبصره‌ی 1: در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره‌ی 9 ماده‌ی 53 این قانون (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه‌ی آن‌ها به وسیله‌ی دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و هم‌چنین سایر اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره‌ی امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند) باشد، اجاره‌ی پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره‌ی 2: چنان‌چه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره‌ی ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه­التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره‌ی 3 : در مواردی که درآمد اجاره‌ی واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.