مطابق ماده‌ی 26 تا 29 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان، سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه‌ی آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده‌ی مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده‌ی خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه‌ی انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده‌ی خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه‌ی مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­‌رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده‌ی کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم­ مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده‌ی خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه‌ی پایانه‌­های فروشگاهی و صورت‌حساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا است.

نحوه‌ی مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه‌های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

پس از انقضای مواعد و مهلت مذکور در این قانون، تبصره‌ی 2 ماده‌ی 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده‌ی 15 و هم‌چنین ماده‌ی 66 قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می‌شود.

قانون پایانه‌ی فروشگاهی مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه‌ی علنی روز یک‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/8/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.